جمعية الحقوقيات المصريات تقدم "المساعدة القانونية" للمرأة المصرية
جمعية الحقوقيات المصريات تقدم "المساعدة القانونية" للمرأة المصرية
أطلقت جمعية الحقوقيات المصريات بالتعاون مع الصندوق الأفريقية للمرأة، مشروع المساعدة القانونية للمرأة فى أكتوبر2011 من أجل مواجهة العنف الاجتماعى المتزايد ضد المرأة المصرية، من خلال توفير الحماية والمساعدة القانونية لها سواء داخل الأسرة أو فى العمل، حيث من حقها أن تحصل على كافة حقوقها لا أن تكون مانحة للحق فقط.
من جانبها أوضحت المحامية رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة الجمعية ل"اليوم السابع" أن المشروع يستمر لمدة 12 شهراً، وأن المشروع حقق عديدا من الإنجازات منذ بدء التنفيذ حتى الآن من أهمها إنشاء وحدة دعم قانونية تقديم الدعم والمساندة القانونية للنساء المهمشات دون مقابل وذلك للنساء اللائى لا يستطعن توفير محامٍ داخل المجتمع المصرى لمواجهة القضايا والانتهاكات التى تتعرض لها النساء.
وأشارت إلى قيام الوحدة القانونية برفع الدعاوى القضائية نيابة عن النساء، حيث قام المشروع برفع 25 دعوى قضائية نيابة عن النساء اللائى تعانين من العنف داخل وخارج الأسرة ولا يستطعن توفير المساعدة القانونية، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 25 محامية واستمرت الدورة التدريبية لمدة يومين تدريب وجرى تنفيذ برنامج تدريبى ل 25 من العناصر المضاعفة للمعلومات (رائدات صحيات – الأخصائيات الاجتماعيات) واستمرت الدورة التدريبية لمدة يومين تدريب.
وأضافت أنه تم تقديم حوالى 120 استشارة قانونية للسيدات فيما يتعلق بقوانين الزواج، والطلاق، والنفقة، والعمل، والطفل، محكمة الأسرة وغيرها من خلال محاميات الوحدة القانونية، وتم استخراج الأوراق الرسمية لعدد 500 سيدة (بطاقات قومية – شهادات ميلاد)، وذلك لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية أو الاجتماعية من خلال حصولهن على معاشات أو تمكينهن من الحصول على فرصة عمل مناسبة والتعامل مع الجهات المختلفة.
وأشارت إلى قيام الوحدة القانونية برفع الدعاوى القضائية نيابة عن النساء، حيث قام المشروع برفع 25 دعوى قضائية نيابة عن النساء اللائى تعانين من العنف داخل وخارج الأسرة ولا يستطعن توفير المساعدة القانونية، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 25 محامية واستمرت الدورة التدريبية لمدة يومين تدريب وجرى تنفيذ برنامج تدريبى ل 25 من العناصر المضاعفة للمعلومات (رائدات صحيات – الأخصائيات الاجتماعيات) واستمرت الدورة التدريبية لمدة يومين تدريب.
وأضافت أنه تم تقديم حوالى 120 استشارة قانونية للسيدات فيما يتعلق بقوانين الزواج، والطلاق، والنفقة، والعمل، والطفل، محكمة الأسرة وغيرها من خلال محاميات الوحدة القانونية، وتم استخراج الأوراق الرسمية لعدد 500 سيدة (بطاقات قومية – شهادات ميلاد)، وذلك لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية أو الاجتماعية من خلال حصولهن على معاشات أو تمكينهن من الحصول على فرصة عمل مناسبة والتعامل مع الجهات المختلفة.
اقرأ المزيد من خلال زيارة موقعنا الرسمى :
